به گزارش هفت چشمه به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان قوه قضاييه نظارت بر حُسن اجراي قوانين و نظارت بر حُسن اجراي امور را وظيفه قوه قضاييه دانستند و از ديوان عدالت اداراي و سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دو بازوي اين قوه که مسئوليت و وظيفه مهم را بر عهده دارند ياد کردند.

اما آنچه تعجب برانگيز است طرح يک فوريتي است که توسط برخي نمايندگان مطرح شد و مي‌توان هدف از آن را محدود کرد سازمان بازرسي کل کشور دانست، طرحي که همان ابتدا با مخالفت نمايندگان مجلس از فوريت بررسي خارج شد.

بر اساس اين طرح مکاتبه مستقيم مديران، کارشناسان، کارکنان و بازرسان قضايي و غير قضايي سازمان بازرسي کل کشور يا هم‌طرازان آنان در راستاي ايفاي وظايف قانوني خود با مسئولان و مديران دستگاه‌هاي مشمول قانون بازرسي کل‌کشور ممنوع بوده و اينگونه مکاتبات صرفاً از طريق رياست سازمان و رئيس قوه قضائيه و يا معاونان آنان با بالاترين مقام دستگاه‌هاي ذي‌ربط امکان‌پذير است.

در تبصره طرح الحاق يک ماده به قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور قيد شده است که مسئوليت‌هاي رياست سازمان يا رئيس قوه قضائيه و معاونان آنان براي هر گونه مکاتبه و ابلاغيه با دستگاه‌ها و ساير مراجع ذي‌ربط قابل تفويض نيست.

اين در شرايطي است که نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس با استناد به اصل 174 قانون اساسي مي‌گويد: بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به اصلاح قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان بزرسي کل کشور زير نظر قوه قضاييه تشکيل شد و با توجه به تخلفات و فسادهاي گسترده نبايد نظارت اين سازمان محدود شود.

محمد دهقان عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم با اشاره به ايجاد محدوديت براي سازمان بازرسي در اين طرح مي‌گويد: محدوديت در سطح مکاتبات سازمان بازرسي سبب مي‌شود تا هيچ کارشناس يا معاوني نتواند تخلفات را تذکر دهد.

طرح الحاق يک ماده به قانون تشکيل سازمان بازرسي کل‌کشور که مکاتبه مستقيم مديران، کارشناسان، کارکنان و بازرسان اين سازمان را با مسئولان و مديران دستگاه‌هاي مشمول قانون آن ممنوع مي‌کرد در ابتدا به صورت طرح دوفوريتي وارد مجلس شد و يک فوريت آن به راي گذاشته شد و در نهايت بعد از مخالفت نمايندگان مجلس با بررسي اين طرح به صورت يک فوريت؛ طرح "الحاق يک ماده به قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور" در دستور کار عادي مجلس قرار گرفت.

اما آنچه از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود آن است که با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر وظيفه مهم سازمان بازرسي کل کشور، مخالفت عده‌اي از نمايندگان، وظيفه خطيري که سازمان بازرسي برعهده دارد و برخوردهاي تحسين‌برانگيز اين سازمان با مفاسد اقتصادي در سال‌هاي اخير؛ طرح "الحاق يک ماده به قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور" که عملا سازمان بازرسي را محدود مي‌کنند را از دستور کار خود خارج کنند.

انتهاي پيام/